نیم نگاهی به مطبوعات

حوزه علوم انسانی و به ویژه فقه که در سر تا سر
زندگی بشر از تولد تا مرگ و حتی پس از آگاهی مرگ نقش بی بدیلی را بر عهده دارد،
همواره مورد چالش و نقد و نظر بوده و در آینده نیز چنین خواهد بود یکی از مباحث
مهم که در این زمینه فکر و اندیشمندان را به خود مشغول و معطوف داشته این است که
آیا احکام دین اسلام، احکامی فرا تاریخی و برای همه عصرها در زمان ها هستند یا
آنچه بر پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ نازل شده ناظر به زمان نزول وحی
بوده و در همان بستر زمانی قابل جریان است و برای عصر و زمان کنونی باید طرح نو در
افکند و اندیشه تازه ای بنیان گذارد، گونه دیگری از این بحث این است که آیا احکام
الهی تعبدی هستند و باید بی چون و چرا تسلیم آن بود یا باید آن را بر عرف عرضه
نموده و در بستر زمان و مکان به قضاوت نشست و در صورتی که از دیدگاه عرف زمان قابل
پذیرش باشد باید آن را پذیرفت وگرنه مورد پذیرش نخواهد بود؛ در همین راستا و در
سالیان اخیر این بحث در جراید خود نمایی می کند که آیا سنت رسول خدا ـ صلی الله
علیه و آله و سلم ـ به معنای فعل و قول و تقریر آن حضرت گستره زمانی ما را نیز در
بر می گیرد یا تنها در زمان حضور حضرتش قابلیت اجرا دارد و به دیگر سخن آیا هر
آنچه در زمان پیامبر خدا ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ وجود داشته و پیامبر نیز
بر حسب شرایط زمانی و مکان، آن زمان و آن دیار آنها را تأیید و مورد پذیرش قرار می
داده است به عنوان سنت رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و حکم شرع تلقی می
شود و یا اینکه در برخی موارد پیامبر به عنوان یک انسان عادی به آداب و سنن متداول
جامعه خود عمل می کرده و چنین آدابی را نمی توان سنت پیامبر نام نهاد؟ برخی این
گونه می اندیشند

 از این رو معتقدند اولا چنین آداب و سننی سنت محسوب نمی شود و بر
فرض که سنت باشد چنین سنتی حجیت و اعتبار ندارد و مفهوم حجیت در این بخش از سنت
این است که با واجبات و محرمات تعارض نداشته باشد امّا نمی تواند ملاک مشروعیت و عدم
مشروعیت باشد. نویسنده محترمی نوشته است معتقد است احکام فقهی جز در واجبات و محرمات
و عبادات احکام شرعی نیستند و از قوانین و مقررات رایج و متداول در میان مسلمانان
اولیه اخذ شده اند به همین جهت تجدید نظر در این گونه قوانین امری ضروری و اجتناب
ناپذیر است.[1]

پیش از آنکه به نقد این سخن بپردازیم لازم است به
این نکته اشاره نماییم که: تاریخی کردن دین از یکسو و عرفی نمودن آن از سوی دیگر
همان چیزی را رقم خواهد زد که در روایات نسبت به آن هشدار داده شده است که در این
صورت تنها اسم و رسمی از اسلام و قرآن باقی خواهد ماند بی آنکه محتوایی را در
برداشته باشد. امیر المومنین ـ علیه السلام ـ به نقل از رسول خدا ـ صلی الله علیه
و آله و سلم ـ می فرماید: «سیأتی علی الناس زمان لا یبقی من القرآن الّا رسمه و من
الاسلام الّا اسمه یسمّون به...»،[2]
زیرا حاصل چنین اندیشه ای، یافته های ذهن بشر خواهد بود نه احکام و گفته های خدا و
آنچه احکام الهی را از ساخته های فکری بشر ممتاز می کند اتصال به سرچشمه های حکمت
و علم بی پایان آن است.

امّا در نقد سخن ایراد شده می
توان گفت: بین دو مسئله خلط شده است بحث حجیت سنت و دامنه آن از یک طرف و بحث
تأثیر زمان و مکان در احکام از جانب دیگر. به تصریح قرآن کریم رسول خدا ـ صلی الله
علیه و آله و سلم ـ اسوه و الگوی همیشگی برای مسلمانان بوده و هست «لقد کان لکم فی
رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله و الیوم الآخر...»[3] و تعبیر به «لقد کان لکم»
که از حرف تحقیق «قد» و فعل ماضی «کان» بیانگر آن است که رسول خدا ـ صلی الله علیه
و آله و سلم ـ همچنانکه در گذشته اسوه بود برای آینده نیز الگوست[4] منتهی تأسی و اقتدا به رسول
خدا تنها برای کسی میسر خواهد بود که نسبت به قادر هستی معرفت داشته و به روز جزا
ایمان داشته باشد[5]
طبیعی است با توجه به مطلق بودن آیه و عدم تقیید آن به قول یا فعل رسول خدا ـ صلی
الله علیه و آله و سلم ـ می توان الگو بودن آن حضرت را در قول و فعل و تقریر اثبات
نمود بنابراین همچنانکه اقوال و گفتار و افعال و کردار آن حضرت حجت است تقریر او
نیز حجت است به این معنی که اگر امری را در جامعه مشاهده نماید و نسبت به آن اعتراضی
نکند یا آن را تأیید نماید، عمل نامبرده نیز از حجیت و اعتبار برخوردار خواهد بود.
ضمن آنکه «ما آتاکم الرسول فخذوه و مانهاکم عنه فانتهوا»[6] نیز موید این امر است از
سوی دیگر قاعده اشتراک در تکالیف نیز که قاعده ای مشهور در فقه و اصول است مشترک
بودن همه مسلمانان اعم از کسانی که در زمان نزول وحی حضور داشته اند و کسانی که پس
از آن موجود گشته اند را در احکام شریعت به اثبات می رساند به علاوه رئیس مذهب
شیعه حضرت امام جعفر صادق ـ علیه السلام ـ در روایتی که دارای سند صحیح می باشد
فرموده اند: «حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة لا
یکون غیره و لا یجیئ غیره» حلال شریعت تا به ابد حلال و حرامش تا همیشه تاریخ حرام
خواهد بود. و در ادامه فرمود: قال علی ـ علیه السلام ـ ما احد اتبدع بدعة الاّ ترک
سنة، هیچ کس بدعتی را بنا ننهاد مگر آنکه سنتی را متروک ساخت.[7]

بنابراین می توان نتیجه گرفت که احکام شریعت همیشه
ثابتند ولی ثبات حکم وابسته به ثبات موضوع آن است و در صورتی که موضوع از بین برد
حکم نیز سالبه به انتقاع موضوع خواهد بود و این همان چیزی است که امام راحل رضوان
الله علیه از آن به تأثیر زمان و مکان در اجتهاد نام می بردند منتهی تغییر موضوع
نیاز به اثبات دارد یعنی اگر کسی مدعی است موضوعات احکام در زمان رسول خدا نسبت به
موضوعات آن در زمان حاضر به کلی تغییر یافته اند و در نتیجه باید در جستجوی حکمی
نو برای آن بود، باید این امر را مدلّل سازد وگرنه ادعایی بدون دلیل خواهد بود
اینک برخی از این ادعاها را به طور اجمال و اختصار مورد بررسی قرار می دهیم.

یکی از این موارد مسئله شهادت زنان است که به تصریح
قرآن کریم، در مسأله دین و داد و ستد، شهادت و گواهی دو زن با شهادت و گواهی یک
مرد برابر است «و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان
ممن ترضون من اشهداء ان تضلّ احداهما فتذکر احداهمان الأخری...».[8]

آیا ارائه این فرمول از شهادت به پیروی از رسوم و
سنن مردم حجاز است تا ـ گفته شود نمی توان آن را حکم شرعی تلقی نمود یا حکمی است
شرع به صراحت آن را پذیرفته و اعلام داشته است هر چند ما با خرد اندک خویش نتوانیم
آن را درک کنیم و در نتیجه آن را برنتابیم. اگر علم و دانایی حضرت را حق برتر از
اندیشه وخرد خویش بدانیم بی گمان به گونه ای دیگر قضاوت خواهیم کرد.

آیا زن آن روز به لحاظ زن امروز آنچنان تغییر ماهوی
یافته است که بتوان گفت موضوع حکم تغییر نموده و نتیجه حکم نیز باید تغییر یابد؟
مسئله ارث و دیه نیز به همین گونه است. در مورد ارث نیز به تصریح قرآن در برخی
موارد میان زن و مرد نابرابری وجود دارد «یوصیکم الله فی اولادکم للذّکر مثل خط
الانثیین».[9]

خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش می کند که سهم
الارث پسر به اندازه سهم دو دختر است.

برخی گمان کرده اند چون زنان
در این زمان دوشادوش مردان در فعالیت های اقتصادی شرکت می کنند و در تأمین هزینه
زندگی مشارکت دارند بنابراین باید حکم ارث نیز تغییر یابد و زن و مرد از میراث
مادی بهره مند گردند و حکم مذکور در مورد ارث، میراث به جای مانده از صدر عصر و
کشور حجاز آن روز است. در این باره باید گفت اوّلا این حکم در زمان ائمه معصومین ـ‌علیهم
السلام ـ نیز ثابت و استوار بوده حال آنکه از زمان رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله
و سلم ـ تا هنگام امامت حضرت عسکری ـ علیه السلام ـ دویست و اندی سال می گذرد و بی
گمان زندگی نیز به مرور تغییر یافته است امّا هیچکدام از ائمه معصومین ـ علیهم
السلام ـ نه تنها آن را مختص زمان رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ ندانسته
اند بلکه همواره آن را تأیید نموده اند به علاوه زنان سرپرست خانوار نیز با توجه
به جنگ هایی که در آن زمان صورت می گرفته کم شمار نبوده اند و هم رسول خدا و هم
امیرالمومنین ـ علیه السلام ـ این امور را مشاهده می نموده اند و بالاتر از آن
خداوندی که حکم مزبور را به طور مطلق آورده است با علم بی پایان خویش تمامی زمان
ها و مکان ها را در نظر داشته است و با توجه به خاتمیت دین اسلام و رسول مکرم آن،
احکامی جاوید و همیشگی را برای مردم عرضه نموده است پر واضح است احکام قرآن اختصاص
به مردم حجاز و جزیرة العرب و عصر رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ ندارد
بلکه احکامی است همیشگی و برای همه عصر و زمان ها و بلاد و مکان ها.

مسئله دیه زنان بر همین منوال است همچنان که دانش و
هنر و صنعت مردان در مقدار دیه آنان تأثیری ندارد فرهیختگی زنان عصر حاضر نسبت به
عصر پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ تأثیری در مقدار دیه آنان ندارد و
آنچه از روایت ابان و دیگر روایات وارد در بحث دیه به دست می آید آن است که امر
دیه امری تعبدی است نه عقلی و عرفی بنابراین هر چند فلسفه یا حکمت آن را ندانیم
لازم است تابع احکام حضرت حق باشیم چه اینکه مسلمان بودن اقتضایی جز این ندارد ضمن
آنکه زنان آن زمان نیز در یک سطح نبوده اند و حتی امر طبابت را عهده دار بوده اند
ولی این امر تأثیری در میان دیه آنان نداشته است ابوحمزه ثمالی می گوید از امام
محمد باقر ـ علیه السلام ـ نقل می کند زنی آسیب دیده و شکستگی یا جراحتی بر او
وارد شده و طبیب مرد وجود دارد و هم طبیب زن ولی طبیب مرد از طبیب زن از توانایی و
تخصصی بیشتری برخوردار است آیا می تواند به طبیب مرد مراجعه کند حضرت فرمود: در
صورتی که اضطرار داشته باشد می تواند به طبیب مرد مراجعه کند.[10]

این روایت نشان می دهد که زنان نیز حداقل عهده دار برخی
از امور اجتماعی بوده اند و چنین نبوده که صرفا خانه نشین بوده و به امر خانه داری
مشغول باشند.

حاصل آنکه، نباید دو امر را در
هم آمیخت یکی سنت و گستره آن و دیگری تغییر موضوعات و بالتبع تبدیل احکام آن مشروط
بر آنکه موضوع واقعا تغییر یافته باشد نه آنکه اسیر برخی احساسات شده و همه چیز را
تغییر یافته تلقی کنیم.

و به این نکته توجه داشته باشیم که مطالب و احساسات
خود را به گونه ای القاء نکنیم که این تصور به دست آید که جهان بینی اسلامی و
قرآنی تنها اسطوره ای است مربوط به عصر نزول وحی و بیان احکام نورانی اسلام در قرآن
کریم تنها جنبه تاریخی داشته و حکایت از گذشته است چیزی که مدرنسیم غرب در پی
القای آن است. از جانب دیگر این تفاوت اصولی بین مذهب شیعه و اهل سنت را نیز از
نظر دور نداریم که استحسانات و تراوشات ذهنی انسان به عنوان منبع استنباط و ملاک
استخراج احکام در مذهب امامیه جایگاهی ندارد و با وجود نصّ معتبر، تراوشات فکری
بشر اجتهاد در مقابل نص خواهد بود که مردود و فاقد اعتبار است و اگر اهل سنت،
استحسان را یکی از مبانی استنباط خویش می دانند به خاطر آن است که از ذخائر سرشار
علوم آل محمد ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ در روایات اهل بیت عصمت و طهارت بی
بهره اند و نکته آخر اینکه: متعارف بودن امری در اجتماع و نیز سیره و روش عقلاء در
صورتی از حجیت و اعتبار برخوردار است که مورد تأیید و امضای شارع قرار گرفته باشد
و گرنه به خودی خود حجیت و اعتباری ندارد و آنچه ملاک حجیت است تأیید شارع است و
اگر سنت نیز حجت بوده و از منابع استنباط احکام شرعی به حساب می آید بخاطر آن است
که شارع مقدس آن را تأیید نموده است.

بدان امید که زنان مسلمان ما همواره با تمسک به تعالیم عالیه الهی حقوق
واقعی خود را باز شناسند و در احقاق آن کوشا باشند.

ابراهیم باقری