نیم نگاهی به مطبوعات

 

اسلام ، قانون ، پارلمان و...

 

مقاله ای با عنوان «علل عدم تحقق سکولاریزاسیون در جهان اسلام» در سایت «سکولاریسم» سعی در آن دارد تا ضمن زیر سئوال بردن قانون گذار بودن خدا، اسلام را به نوعی مخالف با آزادی، دموکراسی و... بداند. در این مقال سعی خواهد شد تا اجمالاً به نکات قابل نقد این مقاله و نویسنده آن پرداخته شود.

1. او در ابتدا می گوید: «در تمدن های کهن مشرق زمین، سلطنتِ رسوم حکم فرماست و سنت قانون است. اگر تغییری فرا رسد اصلاً قابل پذیرش نیست، چرا که قوانین الهی تکلیف همه چیز را یک بار برای همیشه مشخص کرده اند و چون و چرا بردار نیستند».

ظاهراً نویسنده در صدد القای نوعی استبداد در قوانین الهی و زیر سئوال بردن، چرایی حاکم بودن قوانین الهی و یا به تعبیر وی؛ حاکمیت «سلطنتِ رسوم» و «سنت»، باشد. در این مورد ذکر نکاتی چند، خالی از لطف نیست.

1ـ1. اساساً قرآن، دین را همسو و منطبق با فطرت و نظام آفرینش معرفی می کند. این مهم در آیه 30 سوره مبارکه «روم» مورد اشاره قرار گرفته است. وقتی قوانین الهی و دینی بر اساس فطرت الهی تنظیم گشت، ثابت و غیر قابل تغییر خواهد بود. البته باید به این نکته نیز اشاره نمود که احکام متغیری نیز وجود دارد که تابع شرایط خاص زمانی و مکانی است و تشخیص موضوع و اختیار جعل آنها بر عهده حاکم شرعی نهاده شده که مشروعیت و قدرتش را از خداوند گرفته است. در قرآن این امتیاز و منصب برای رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ در نظر گرفته شده است و طبق عقاید شیعه، ائمه اطهار (علیهم السلام) ـ که در قرآن نیز اشاراتی رفته است ـ نیز چنین منصبی دارند و پس از آن ها این منصب برای ولی فقیه در نظر گرفته شده است.[1]

2ـ1. از این گذشته اصل «قانون گذار بودن خداوند» از بدیهیات و ملزومات زندگی بشری از دیدگاه اسلام است. اقتضای بینش اسلامی این است که کلّ هستی را مخلوق خدای متعال و مِلک تکوینی و حقیقی او بدانیم. اگر بپذیریم که همه چیز ـ از جمله خود انسان ـ ملک حقیقی خداوند متعال است و خداوند مالک حقیقی هر چیزی است که نشانی از هستی دارد و ربّ تکوینی و تشریعی هم او می باشد، در نتیجه باید بپذیریم که هر گونه تصرفی در جهان هستی، باید مسبوق به اذن و اجازه وی باشد؛ ما آن چنان آزاد نیستیم که بتوانیم در اشیاء گوناگون و از جمله انسان های دیگر ـ که آنان نیز مخلوق خدا و مملوک حقیقی او هستند ـ هر گونه که بخواهیم تصرف کنیم. بر این اساس هیچ کس حق اعتبار و انشاء و امر و نهی ندارد حتی اجماع همه افراد یک جامعه یا همه انسان های روی زمین، قانون آفرین نیست و فقط کسی حق فرمان دادن به انسان را دارد که مالک حقیقی او و همه جهان باشد.

کوتاه سخن آن که چون احکام و مقررات ـ خواه فردی و خواه اجتماعی ـ باید، هم با مصالح این جهانی و هم با مصالح اخروی و ابدی سازگار باشد و عقل بشر از کشف وجود و عدم این دو سازگاری ناتوان است، پس بشر نمی تواند قانون وضع کند. از سوی دیگر، چون تنها خدای متعال است که اولاً دانای نهان و آشکار است و همه مصالح دنیوی و اخروی و ابدی انسان ها را می داند و نزدیکترین و بهترین راه های تحصیل آن مصالح را می شناسد و ثانیاً تحت تأثیر هواهای نفسانی و اغراض شخصی واقع نمی شود و ثالثاً خالق جهان هستی و مالک و صاحب اختیار حقیقی آن است. پس تنها اوست که می تواند جعل و وضع قانون کند.[2] نتیجه آن که قانون گذاری خداوند، امری بدیهی و عقلی است، و دیگر آن که قوانین الهی بر اساس فطرت الهی تنظیم شده و به همین علت هم غیر قابل تغییر است که البته در فرض وجود احکام متغیر، تصمیم گیری پیرامون آن بر عهده منصوبین از جانب خداوند متعال است.

2. نویسنده در جایی دیگر مدعی می شود که «در اسلام هیچ معادلی برای سنای رومی یا شورا یا پارلمان وجود ندارد».

در این مورد باید گفت که اولاً اسلام ملزم به تطابق خود با معادل سنای رومی یا شورا یا پارلمان نمی باشد. ثانیاً؛ مگر سنای رومی یا شورا یا پارلمان ملاکی برای ارجحیت و قوام یک دین و آیین می باشد؟! با این همه اما، اصل وجود قوایی به نام های مجریه، مقننه و قضائیه مورد پذیرش اسلام می باشد. در نخستین جامعه اسلامی که در مدینه شکل گرفت، پیامبر بزرگوار اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ شخصاً ریاست هر سه قوه را بر عهده داشتند و هیچ مشکلی هم از این جهت پدید نیامد.[3] هر چند نظام پارلمانی در آن دوران شکل نگرفت و چه بسا لزومی برای آن احساس نمی شد، اما اصل وجود یک قوه قانونگذار شکل پذیرفته بود. البته سالها بعد، اصل نظام پارلمانی شکل و سیاق خاص خود را یافت به ویژه در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آموزه های دینی شکل پذیرفته است، نظام پارلمانی، فعال و پویا منطبق بر احکام دینی، به انجام وظایف حول وظایف خود می پردازد.

اما نکته ای که مغفول مانده است. آن که نوع برداشت از نظام پارلمانی، بر اساس دیدگاه اسلام با لیبرالیسم ـ و غربی ـ بسیار متفاوت است. در نظام لیبرالیسم و غربی پارلمان باید در صدد ایجاد قوانینی باشد که بر سه محور: عدالت، تأمین مصالح اجتماعی و امنیت استوار گردد. در صورتی که در نظام اسلامی ـ و دیدگاه الهی ـ قانون باید متکفل مصالح دنیوی و اخروی انسان ها باشد. و طبعاً پارلمان مورد تأیید اسلام باید در جهت تدوین این مهم باشد ضمن آن که ـ همان طوری که پیش تر گفته شد ـ منشاء قانون نیز باید بر مبنای آیات الهی و بینش الهی باشد.

در مورد مساله «شورا» نیز هر چند آن نظام شورایی رومی، در ابتدای اسلام وجود نداشت، اما بی تردید اصل مساله «شورا» و «مشورت» مورد تأکید اسلام قرار گرفته است، چه آن جا که به زن و شوهر سفارش شده است که در امور مربوط به زندگی خانوادگی با یکدیگر مشورت کنند،[4] و چه آن جا که پیامبر گرامی اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ به مشورت در امور فرا خوانده می شود.[5]

طبق آیه شریفه «وشاوِرهُم فی الامر». اگر پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ در کارها و به هنگام وضع احکام سلطانیه با مسلمین مشورت نمی کرد، عدم مشاوره وی سبب می شد که مردم او را شخص مستبدی بپندارند که به افکار و آرای نیازها و خواسته ها و مسائل و مشکلات مردم هیچ گونه اعتنایی ندارد و بی آن که ارزش برای آنان قائل باشد زمام امور و شؤون مختلف زندگی شان را به دست گرفته است و قوانینی وضع می کند و عمل بدانها را از آن ها می خواهد.[6] پس مساله شورا مورد تأکید اسلام بوده است. نتیجه آن که مسائلی از قبیل شورا، پارلمان و... هر چند به شکل رومی آن در اسلام وجود نداشت، ولی نوع نگاه اسلام به مسائلی از قبیل شورا، قوه مقننه، روشن کننده بسیاری از شبهات است.

3. نویسنده در پایان مدعی می شود: «هیچ کشور مسلمانی موفق به تشکیل یک دموکراسی پایدار نشده است و مسلمانان در معرض همه نوع سرکوب ممکن قرار گرفتند» این در حالی است که هیچ تعریفی از معنای دموکراسی مورد نظر ارائه نمی دهد، به همین دلیل است که نتیجه می گیرد: «در چنین وضعی نقد سالم جامعه ممکن نیست». مشکل اصلی و سرمنشاء تراوش این تفکرات ناشی از عدم شناخت همه جانبه از دین اسلام و بی اطلاعی از مبانی اسلام در مورد بحث دموکراسی است. اگر معنای دموکراسی این باشد که هر قانونی ـ و لو مخالف با نص قرآن ـ تأیید شود و هر سخنی حتی در صورت تشکیک در مبانی دینی مطرح و تأیید شود، این دموکراسی مورد تأیید اسلام نیست ـ حاکمیت مردم و نظر مردم تا جایی مشروعیت دارد که تقابلی با دین و احکام آن نداشته باشد.

اما آن دموکراسی که بر اساس آموزه های لائیسم شکل پذیرد قطعاً مورد تأکید و تأیید دین نیست. از این رو نقد سازنده و منطبق بر قانون و عدم تقابل آن با دین نه تنها ممکن است بلکه الزامی نیز به نظر می رسد.

علی اکبر عالمیان