نیم نگاهی به مطبوعات

 

بسمه تعالی

در اندیشة ولی فقیه، عدالت الهی، سرمنشأ تمام عدالت‎هاست

چندی قبل شخصی به نام پرویز دستمالچی در مقاله یا سخنرانی نسبتاً مفصلی پیرامون «سیاست و عدالت» در صدد به چالش کشاندن نظام ولایت فقیه بوده و با تفسیری نادرست از معنای عدالت، اعم از اجتماعی یا سیاسی، آن را به فقها نسبت داده است.

مقالة حاضر نقدی است بر فرازهایی از سخنان او:

او می‎گوید: «دیکتاتوری (الهی یا زمینی) یعنی تدبیر از بالا یعنی تصمیم گیری برای دیگران یعنی حل مشکلات و معضلات جامعه از طریق اعمال قهر و خشونت و سرکوب شهروند» و به این طریق به نوعی درصدد اثبات دیکتاتوری بودن نظام ولایت فقیه است. در این مورد باید گفت که:

واژة دیکتاتوری که مرادف «استبداد» نیز به کار رفته است، عبارت است از حکومت مطلقة یک فرد یا گروه و یا طبقه، بدون این که ملازم رضایت مردم باشد. دیکتاتوری، در اصل، مقامی در جمهوری روم باستان بود که در شرایط تشنج و بحران به حکومت می‎رسید. بعضی ویژگی‎های دیکتاتوری، عبارت است از: در کار نبودن هیچ قاعده و قانونی که بر اساس آن، فرمانروا، ناگزیر به پاسخگویی باشد؛ کسب قدرت از طریق غیرقانونی؛ در کار نبودن حد مشخصی برای اعمال قدرت؛ نبودن قانون برای جانشینی؛ اطاعت مردم از قدرت به سبب، به کار بردن وحشت و ترور در جهت منافع یک گروه اندک. ویژگی‎های اصلی دیکتاتوری را می‎توان در سه ممیزه، خلاصه کرد: مطلق بودن قدرت؛ به زور به دست آوردن قدرت؛ فقدان قانون برای جانشینی.

حال باید پرسید: «کدام یک از ویژگی‎ها را می‎توان در ولایت فقیه سراغ گرفت؟». کسی که به ولایت فقیه، از روی تأمل و نقادانه بنگرد، با قطع نظر از حب و بغض‎ها، هیچ یک از ویژگی‎های بازگو شده برای دیکتاتوری را در این نظریه نخواهد یافت؛ زیرا ویژگی نخست دیکتاتوری ـ که قدرت مطلق و نامحدود بود ـ به هیچ وجه برای ولایت فقیه، متصور نیست. حکمت جعل ولایت برای فقیه، در عصر غیبت، اجرا و تنفیذ دقیق احکام دینی و مقررات شرعی و توسعة فرهنگ دینی و باورهای اعتقادی و رشد مکارم اخلاق است. چگونه می‎توان تصور کرد که چنین نظامی، با این اهداف بلند،‌در رأس قدرت حاکمی را قرار دهد که قدرت مطلق را دارا باشد و فعال ما یشاء باشد و بدون رعایت قوانین و احکام دینی، دست به هر کاری بزند؟ در نظام دیکتاتوری قانون، همان ارادة دیکتاتور است، اما در ولایت فقیه، قانون احکام الهی است که حاکم باید بر طبق آن، عمل کند و حق تغییر و تعطیل آنها را ندارد. ولایتی که به فقیه داده شده، برای اسلام است و اگر فقیه، بخواهد احکام را تغییر دهد، چیزی باقی نخواهد ماند. البته در موارد تزاحم بین اهم و مهم، فقیه می‎تواند مهم را فدای اهم کند، مانند اینکه حج را برای مصالح مهم تر اسلام، موقتاً، تعطیل کند. اگر هم ولایت مطلقه دارد، به این معنا نیست که می‎تواند، احکام را تغییر دهد و یا اصول دین را انکار کند. در مواردی که ولی فقیه مدتی حکم اولی را واگذارد، در واقع، از حکم اولی، به حکم قانون که آن هم از احکام الهی است، رجوع می‎کند. این رجوع، ضابطه‎مند و با اذن الهی است و هرگز تابع سلیقة ولی فقیه نیست. پس ولایت مطلقه، یکی از احکام الهی و در محدودة مصالح اسلامی مطرح است و چنین تقییدی را در دیکتاتوری نمی بینیم.

ویژگی دوم دیکتاتوری (به قدرت رسیدن از راه زور) هم در ولایت فقیه نیست، دیکتاتور با توسل به ستم می‎خواهد بر مردم چیره شود و برای این منظور از هر وسیله‎ای استفاده می‎کند ولی ولایت فقیه برای برقراری عدل و قسط است و رسیدن به عدل با توسل به زور و ستم به دست نمی‎آید. ویژگی سوم دیکتاتوری (فقدان قانون برای جانشینینی) نیز در ولایت فقیه مطرح نیست؛ زیرا، ولایت فقیه، امامت مستمری است که با از میان رفتن حاکم و یا از دست دادن شرایط ولایت، مردم،‌با بهره گیری از نظر خبرگان و فقیه شناسان، به سراغ ولی امر جدیدی می روند و بر او، برای اعمال ولایت و در دست گرفتن تدبیر سیاسی ، بیعت می‎کنند. نتیجه آن که شبهة، دیکتاتوری خواندن ولایت فقیه، کاملاً بی اساس و بدون دلیل است به نظر امام خمینی (ره) منشاء این اتهام، مخالفت با اسلام و ترس از اسلام است. ایشان در مقایسة ولایت فقیه با دیکتاتوری می فرمایند: «اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه، دیگر ولایت ندارد. در اسلام، قانون حکومت می‎کند. پیغمبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ هم تابع قانون بود، تابع قانون الهی و نمی‎توانست تخلف بکند... اگر پیغمبر یک شخص دیکتاتور بود... آن وقت، فقیه هم می‎تواند باشد. اگر امیرالمؤمنین ـ علیه السّلام ـ یک آدم دیکتاتوری بود، آن وقت فقیه هم می‎تواند دیکتاتور باشد، دیکتاتوری در کار نیست! می‎خواهیم جلوی دیکتاتوری را بگیریم.»

2. نامبرده، در تبیین معنای عدالت یا عدالت اجتماعی، قضاوتی نادرست و تعریفی بی اساس بیان می‎نماید: او می‎گوید: «.. عدالت سیاسی در جمهوری اسلامی، یعنی حکومت «صالحان»، یعنی حکومت فقها، به عنوان دین شناسان یا کسانی که در زمان «غیبت امام دوازدهم» به جای او حکومت خواهند کرد تا «عدل الهی» را جاری سازند. «عدالت اجتماعی» برای آنها، یعنی اینکه امت تحت حکومت آنها، در چارچوب قوانین و احکام شرع زندگی کنند. نابرابری در حقوق در برابر قانون، محروم بودن بخش وسیعی از شهروندان از حقوق اساسی و مدنی، تبعیضات اجتماعی و اقتصادی، فقر، تقسیم کاملاً نابرابر و ناعادلانه ثروت اجتماعی، و... همگی خواست الهی است. مشیت و ارادة الهی چنین است. در این نظام، نابرابری‎ها و تبعیض‎ها و نیز بی‎عدالتی اجتماعی نهادینه شده است...!»

در پاسخ به این مدعیات باید خاطرنشان کرد که: «عدالت اجتماعی» از جمله مهم ترین، حساس‎ترین و فراگیرترین مصادیق و جلوه‎های قانون عام عدل و داد اسلامی است. عدالت اجتماعی به معنای «اعطای حقوق و مطالبات منطقی هر شخص به تناسب صلاحیت، شایستگی و نیازمندی‎های واقعی، فطری و اجتماعی او» است. عدالت اجتماعی رکن اساسی دین در محور توسعه جامعه است. بدون عدالت، زمینه‎های تأمین نیازهای طبیعی و ارتقای روحی انسان فراهم نمی شود. در نگاه دین، توسعه جز با رعایت قانون مساوات و مواسات سامان نمی یابد. همگان باید در برابر قانون شرع مساوی باشند؛ تکاثر ثروت و تداول قدرت در دست طبقه‎ای خاص وجود نداشته باشد و اختلاف طبقاتی حکومت نکند. حکومت اسلامی، حکومت «یقوم الناس بالقسط» است و عدالت اجتماعی به عنوان یک اصل حاکم و قانون زیربنایی، محور قطعی و تخلف ناپذیر برای همة احکام و قوانین است که روابط فردی و اجتماعی جامعة اسلامی را شکل می‎دهد. به اعتقاد استاد مطهری، در برخورد با موضوعات سرنوشت‎سازی چون عدالت اجتماعی، ابتدا باید مفهوم دقیق و مشترکی از آن به دست آورد سپس راه‎های تحقق آن مفهوم را در سطح جامعه بررسی کرد. ایشان در تبیین دیدگاههای گوناگون دربارة عدالت اجتماعی می‎گوید: «تصور عده‎ای از عدالت اجتماعی این است که همة مردم در هر شرایطی که هستند و هرگونه در جامعه عمل می کنند و هر استعدادی دارند، باید مثل یکدیگر زندگی کنند. از دید این دسته «عدالت اجتماعی» به این معناست که مثلاً اگر لباسی می‎پوشم، لباس همه باید یکسان باشد... این برداشت از عدالت اجتماعی، اجتماعی محض است، یعنی فقط روی جامعه فکر می‎کند و برای فرد فکر نمی‎کند و فرد در این بینش اصالتی ندارد، فقط جامعه وجود دارد. برداشت دیگری از عدالت اجتماعی، روی فرد و اصالت و استقلال او فکر می‎کند. این نظر می‎گوید باید میدان را برای افراد بازگذارد و نباید جلو آزادی اقتصادی و سیاسی آنها را بگیریم. هر کس باید کوشش کند ببیند چقدر می‎تواند درآمد داشته باشد و آن درآمد را به خود اختصاص دهد. دیگر به فرد مربوط نیست که سهم دیگری کمتر است یا بیشتر، البته جامعه از طریق بستن مالیات بر اموال ثروتمندان، زندگی افراد ضعیف را در حدی که از پا در نیایند، تأمین می‎کند.»

پس در خصوص عدالت اجتماعی دو دیدگاه وجود دارد که این دو تفسیر از عدالت اجتماعی را امروزه می‎توان در نظام‎های سوسیالیستی و سرمایه‎داری مشاهده کرد اما مبانی معرفتی و عقیدتی اسلام، تفسیر دیگری از مفهوم عدالت اجتماعی ارائه می‎دهد که با دو تعریف یاد شده سازگاری ندارد. عدالت اجتماعی مورد نظر اسلام از یک سو، بر پذیرش تفاوت های انکارناپذیر افراد و پیامدهای آن تکیه دارد و از سوی دیگر، معتقد به ضرورت بهینه سازی شرایط عمومی فعالیت‎ها، همگانی شدن امکانات رشد و مال و ایجاد مساوات در شرایط ابتدایی رقابت افراد است. بر اساس این برداشت، حکومت اسلامی برای برقراری یک نظام عادلانه با دو مسئله روبرو است. یکم، فراهم ساختن شرایط یکسان رشد و پرورش برای همة شهروندان؛ دوم، دخیل دانستن میزان کارآیی و اختلاف سطح توانایی انسان‎ها؛ یعنی مردم حق دارند فراهم ساختن شرایط یکسان و توزیع عادلانه امکانات و درآمدهای عمومی را از دولت اسلامی بخواهند و از هرگونه تبعیض و نابرابری در این حوزه انتقاد کنند؛ از سوی دیگر، دولت اسلامی نیز حق دارد که به بلوغ و کارآیی فکری و عملی افراد توجه کند و حقوق و اجرت و کوشش افراد را به تناسب شایستگی آنها بپردازد. پس می‎توان گفت؛ عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی و در اندیشة ولایت فقیه، آن چیزی نیست که نامبرده، ادعا می‎کند. حضرت آیت الله خامنه‎ای، معنای عدالت اجتماعی در اندیشة ولی فقیه و در اندیشة اسلامی را این گونه بیان می‎کنند: «عدالت اجتماعی بدین معناست که فاصلة ژرف میان طبقات و برخورداری‎های ناحق و محرومیت‎ها از میان برود و مستضعفان و پابرهنگان که همواره مطمئن‎ترین و وفادارترین مدافعان انقلابند، احساس کنند که به سمت دفع محرومیت حرکتی جدی و صادقانه انجام می‎گیرد.» گوینده، معنای عدالت سیاسی از دید فقها را اجرای «عدل الهی» می‎داند و بدین گونه تلویحاً‌انتقاد می‎نماید، اما این نکته را فراموش کرده است، که عدل الهی، والاترین و مقدس‎ترین عدالت‎هاست. در همین راستاست که حضرت امام خمینی (ره) تأکید می‎نمایند که: «حکومت عدل الهی، حکومتی است که در آن، جمیع اقشار ملت با یک چشم دیده می‎شوند و نور عدل الهی بر همه یکسان می‎تابد و باران رحمت قرآن و سنت بر همه یکسان می‎بارد، در چنین حکومتی، اختلاف نژاد و سیاه و سفید و ترک و فارس و کرد وبلوچ مطرح نیست؛ همه برادر و برابرند. کرامت فقط و فقط در پناه تقوا و برتری به اخلاق فاضله و اعمال صالحه است تمام اقشار به حقوق حقة خود می‎رسند و فرقی بین زن و مرد و اقلیت‎های مذهبی و دیگران در اجرای عدالت نیست.» البته در ابتدای همین سخن، مدعی
می‎شود که در اندیشة فقیهان «... امام پس از پیامبر رابط میان انسان ناقص العقل و خدا است.»

مرحوم میرزا احمد آشتیانی در کتاب معروف خود به نام «بیست رساله» ضمن تبیین هدف وجودی امام در جامعه اسلامی، به خوبی نظر فقیهان را در این مورد بیان می‎کند. او می‎نویسد:

«... مقصود مهم از برانگیختن پیامبران عظیم الشأن، تعلیم و تکمیل و تربیت افرادی است که لیاقت و قابلیت تکامل و ترقیات روحیه و اخلاقیه و عملیه را دارند که به طور تحقیق و از روی معرفت کامل و یقین، خداشناس می‎شوند و با اخلاص، در مقام پرستش معبود حقیقی برآیند و به زینت علوم  و اخلاق حسنه و خوی‎های پسندیده آراسته گردند و به رفتار و کردارهای شایسته عادت کنند و از بخل و حسد و کبر و کینه پاک باشند و با یک دیگر مساعدت و عاطفه و مواسات نمایند و نسبت به ضعیفان ترحم و دستگیری ‎کنند و اهل بلاد مردمان صالح خیرخواه باشرافت و سعادتمند باشند و به خوبی زیست و زندگانی نمایند و پاکیزه طینتان از بدان ممتاز شوند و در آخرت با فرشتگان محشور باشند... و وجود مقدس حضرت محمد ـ صلّی الله علیه و آله ـ باقی نماند، پس باید اشخاص جانشین او باشند و به نظیر کمالات او دارا باشند تا بتوانند آن غرض مهمی که تعلیم و تکمیل خلق و ترویج دین اسلام است، عهده دار شوند و آن مقصود عالی به کوشش آنان حاصل شود، و در حقیقت واسطة عمومی فیوضات میان خالق و مخلوق باشند و مرجع و پناه مخلوق باشند.»

فقها، ائمه طاهرین ـ علیهم السّلام ـ را واسطة عموم فیوضات میان خالق و مخلوق می‎دانستند نه رابط میان خدا و انسان ناقص العقل! در جای دیگر نیز برای اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه عدالت از دیدگاه فقها، رسیدن به حکومت است، ناشیانه مثالی را مستمسک قرار می‎دهد و آن اینکه: «به امام حسین ظلم شد،‌زیرا که حکومت بر امت مسلمان حق او بود. بی عدالتی از اینجا به حکومت نرسیدن امام بود و بس!» گویا آقای دستمالچی توجهی به وصیت نامة حضرت امام حسین ـ علیه السّلام ـ نداشته است که این گونه سخن می‎گوید. حضرت ـ علیه السّلام ـ در این وصیت نامه به اصول مهمی مانند طلب اصلاح در امت، احیای سیرة نبوی و علوی امر به معروف و نهی از منکر اشاره می‎کند. علت العلل حرکت امام ـ علیه السّلام ـ همین اصول بود نه رسیدن به مقام حکومت چه آنکه بخواهیم نمونة بارز بی عدالتی در مقابله امام با یزیدیان را به حکومت نرسیدن امام ـ علیه السّلام ـ بدانیم.

 

 

علی اکبر عالمیان

پی‎نوشت‎ها: